وكالات
طالب عضو ائتلاف الكتل الكوردستانية د. محمود عثمان ائتلاف دولة القانون بتوضيح موقفه رسيماً من المادة 140 الدستورية في الجلسة القادمة بين الائتلافين، وذلك بعد تصريحات أحد أعضاء دولة القانون بأن المادة المذكورة قد انتهت صلاحيتها.
وقال عثمان في تصريح لموقع (كورديو): "ليس هناك موقف رسمي حتى الآن من قبل دولة القانون بهذا الشأن، وهناك اختلاف في وجهات النظر داخل الكتل العراقية فيما يتعلق بالمادة المذكورة" مشيراً إلى أن أعضاء من دولة القانون كانت لهم تصريحات ايجابية مقابل الكورد.
وحول تضارب تصريحات أعضاء ائتلاف دولة القانون فيما يتعلق بالمادة، طالب عثمان الائتلاف بموقف رسمي في الجلسة القادمة التي تجمعه بالائتلاف الكوردستاني.

من جانبه نفى عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني، أن تكون هناك نية لكتلته في كتابة تعهد امام التحالف الكوردستاني بشأن تطبيق المادة 140 الخاصة بمدينة كركوك مقابل حصولها التأييد لدعم ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية.
وأوضح الحساني لوكالة (أصوات العراق) أن ائتلاف دولة القانون "ليس لديه النيه بكتابة أية ورقة أو اعطاء أي تعهد مكتوب إلى أية جهة سياسية خلال المفاوضات والحوارات التي يجريها لتشكيل الحكومة"، مبيناً أن "مدينة كركوك والقضايا العالقة بين الكتل السياسية لا يتم الحديث عنها خلال الحوارات والمشاورات".
واعتبر الحساني أن "الحديث عن استعداد كتلته تقديم تعهد مكتوب أمام كتلة التحالف الكردستاني لتطبيق المادة 140 من الدستور رأي شخصي"، لافتا إلى أنّ هناك "الكثير من التصريحات بخصوص المناطق المتنازع عليها كالمادة (140) الخاصة بمدينة كركوك، إلا أنها تصريحات شخصية لا تعبر بالضرورة تعبر عن رأي الكتلة التي ينتمي إليها الشخص".
وأضاف الحساني أن "كيفية تطبيق مواد الدستور بما فيها المادة (140) يتم الاتفاق عليه بين الكتل، ولن يكون الاتفاق على حساب محافظة كركوك"، وأردف أن "الدستور كفيل بحل هذه المادة"، وتابع أن كتلة التحالف الوطني ملتزمة "بتطبيق مواد الدستور خلال المفاوضات التي تجريها مع ائتلاف الكتل الكردستانية".